الشديدة فيكون استعماله في المرتبة الضعيفة مجازا كاستعماله في مطلق الطّلب وقد يقال بأن من المنع التّرك ليس جزء من المستعمل فيه ولا انه منتزع من مراتب الطّلب بحيث يكون منشأ الانتزاع داخلا فيه وانما هو قيد خارجي لا بد ان يدلّ عليه بالقرينة الخارجيّة فيكون الطلب مفهوما واحدا قد يقيد من الخارج بالاذن بالترك وقد يقيد بالمنع عن الترك من غير تصرّف في حقيقة المدلول الا ان المحتاج إلى القرينة هو الاذن بالترك واما الوجوب فيكفي فيه نفس الاطلاق فكان نفس الاطلاق قرينة على الوجوب من غير احتياج إلى القرينة وهذا كثير اما يكون في المطلقات وقد اعترف بذلك بعض مشايخنا مع القول بوضعها للطّلب حيث قال نعم فيما كان الامر بصدد البيان فقضيّة مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد فاطلاق اللّفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كان في بيانه فافهم انتهى فكما ان خصوصيّات الوجوب من العينيّة والتّعينيّة وغيرهما مستفاد من الاطلاق كذلك أصل الوجوب وهذا لا ينافي ان يكون إذا استعمل في الندب بالقرينة الدّالة على الاذن بالترك أو في غيرهما من الخصوصيات كان ايض حقيقة لان نفس الاطلاق قرينة للوجوب وكذلك القرائن الأخر فمستعمل الصّيغة مثلا هو مطلق الطّلب المستفاد من اطلاقه الوجوب كما يستفاد النّدب وغيره من الخصوصيّات الطارية على الوجوب من القرائن المقيدة فالصّيغة كالمطلق مستعملة في جميع الموارد في معناه الحقيقي وانّما الاختلاف بحسب المقيدات وقال بعض مشايخنا من الفقهاء بان الرخصة في الترك امر خارج عن ماهيّة طلب الفعل ربما لا يلتفت الامر إليها حين انشاء الطلب فطلب الفعل أو الترك الذي هو مدلول صيغة الامر أو النهى لو بقي محضا غير مقرون بالرخصة في المخالفة لم يجز مخالفته ولو خلطه الرّخصة في المخالفة جازت فجواز المخالفة ينشأ من الرّخصة لا من اختلاف كيفيّة الطّلب فان أرادها الطالب بدليل منفصل من غير أن يكون طلبه مستعملا الا في صرف الامر بالفعل أو المنع عنه لم يرتكب تجويزا في طلبه بل رخصة في مخالفة ما امره به أو نهاه عنه وان أرادها من نفس الطّلب بان قصد بأمره بالفعل اظهار محبوبيته لديه وانه يريده لا على وجه اللّزوم فقد يجوز في الامر والنهى فالطّلب الايجابي أو التحريمى هو الطّلب المحض الغير المقرون بالرضا بالمخالفة والاستحباب والكراهة هو السلب المقرون بذلك فما دام الطلب محضا يوصف بالاوّلين وعند اختلاطه بالرّضا بالمخالفة يوصف بالأخيرين فهذه الأوصاف من العوارض اللاحقة لطبيعة الطّلب بلحاظ